صحيفة البلاد البحرينية
أظهر تقرير لشركة جدوى للاستثمار استمرار تماسك الاقتصاد السعودي رغم التوترات الجيوسياسية العالمية وتقلبات أسواق الطاقة. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط ساهم في دعم الإيرادات النفطية للمملكة رغم تراجع حجم الصادرات. وعلى صعيد المالية العامة، اتسع عجز الميزانية خلال الربع الأول من عام 2026 إلى نحو 56 مليار ريال، نتيجة نمو الإنفاق الحكومي بنسبة 20% على أساس سنوي، مقابل تراجع طفيف في الإيرادات. أما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فقد تباطأ نموه إلى 2.2% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 4% في الربع السابق، متأثراً بانخفاض إنتاج النفط وتباطؤ نمو القطاع غير النفطي. وفي المقابل، أظهرت مؤشرات النشاط الاقتصادي تحسناً في أداء القطاع غير النفطي خلال أبريل، مع زيادة الإنتاج وارتفاع حجم الأعمال الجديدة. قال كبير الاقتصاديين في شركة جدوى للاستثمار، توبي آيلس، إن ارتفاع أسعار النفط ساهم في تعويض تراجع أحجام الصادرات النفطية للمملكة. وأضاف آيلس، في مقابلة مع "العربية Business"، أن التوصل إلى تسوية لإنهاء حرب إيران وفتح مضيق هرمز سيؤدي إلى عودة صادرات النفط السعودية إلى مستويات ما قبل النزاع. وأوضح أن استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة حتى مع انتهاء الحرب سيساهم في دعم الإيرادات النفطية للمملكة. وقال آيلس إن الاقتصاد السعودي سيواصل النمو في الربع الثاني من العام الحالي بدعم من نمو القطاع غير النفطي، خاصة مع ظهور مؤشرات إيجابية خلال شهري أبريل ومايو. وأضاف أن الاقتصاد السعودي يسجل عدداً من المؤشرات الإيجابية خلال الفترة الحالية بدعم من نمو المبيعات وزيادة الاستهلاك. وأوضح أنه من المتوقع تراجع عجز الميزانية السعودية بنهاية العام الحالي بدعم من ارتفاع إيرادات النفط مع الزيادة المتوقعة في الصادرات النفطية.
Go to News Site