الصحيفة
أشعلت التعديلات البرلمانية على مشروع قانون مهنة المحاماة صراعا حادا داخل البرلمان وبين مكونات منظومة العدالة، بعدما دفعت فرق نيابية نحو توسيع الإعفاءات لفائدة أساتذة القانون والقضاة وموظفي الإدارات وأطر كتابة الضبط، مع إعادة طرح إمكانية الجمع بين التدريس الجامعي والمحاماة لأول مرة منذ منع "المزاوجة" سنة 1993، مقابل مطالب بإلغاء جميع الاستثناءات وإخضاع الجميع […]
Go to News Site