صحيفة الشرق - قطر
أكدت الهيئة العامة للتقاعد «ضمان» أن عودة المتقاعد إلى العمل، سواء في القطاع الحكومي أو في بعض حالات العمل بالقطاع الخاص، تخضع لأحكام قانونية واضحة تتعلق بإيقاف صرف المعاش، والاشتراك الإلزامي، وآلية احتساب الحقوق التقاعدية الجديدة. وأوضحت الهيئة أنه في حال عودة المتقاعد إلى العمل في القطاع الحكومي، فإن الاشتراك في نظام التقاعد يكون إلزاميًا، مع إيقاف صرف المعاش التقاعدي، على أن يُصرف للمتقاعد الفرق بين الراتب الجديد والمعاش السابق إذا كان الراتب أقل من قيمة المعاش، كما بينت أن استحقاق المعاش عن مدة الخدمة الجديدة يتطلب استيفاء 8 سنوات خدمة فعلية على الأقل، وفي حال عدم إكمال هذه المدة، يُصرف للمتقاعد تعويض الدفعة الواحدة فقط. وفيما يتعلق بالعودة إلى العمل في القطاع الخاص، أشارت «ضمان» إلى أن عودة صاحب المعاش إلى نفس جهة العمل السابقة تستوجب أيضًا الاشتراك الإلزامي، مع إيقاف صرف المعاش، وصرف الفرق بين الراتب والمعاش بحسب الحالة. أما إذا عاد المتقاعد إلى جهة عمل مختلفة في القطاع الخاص، فيُمنح خيارين: إما الاستمرار في صرف المعاش دون اشتراك، أو الاشتراك مجددًا في نظام التقاعد مع إيقاف صرف المعاش. - مدة الخدمة الجديدة وفيما يخص مدة الخدمة الجديدة بعد العودة إلى العمل، أوضحت الهيئة أنه إذا كانت مدة الخدمة أقل من 8 سنوات، فإنه يُعاد صرف المعاش السابق، كما تُرد للمتقاعد الاشتراكات التي سددها بنسبة 7% من قيمة الاشتراك الشهري، أما إذا بلغت مدة الخدمة 8 سنوات فأكثر، فيُعاد تسوية المعاش وفق القانون الجديد من خلال معادلة تعتمد على: (الراتب الأساسي + العلاوة الاجتماعية + بدل السكن) ÷ 30 × عدد سنوات الخدمة، ثم يُضاف الناتج إلى المعاش السابق. - بدل السكن وفيما يتعلق ببدل السكن في الخدمة الثانية، أكدت الهيئة أن السنوات التي يقضيها الموظف بعد عودته إلى العمل لا تُحتسب تلقائيًا ضمن اشتراكات بدل السكن. وإذا رغب المشترك في ضم بدل السكن إلى راتب حساب الاشتراك، فإنه يتعين عليه سداد كامل المبلغ عن الفترة التي عمل بها، شريطة ألا تقل تلك المدة عن 8 سنوات، وذلك بغض النظر عن سنوات الخدمة السابقة قبل تطبيق القانون.
Go to News Site