صحيفة البلاد البحرينية
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحكمها بمعاقبة متهمة آسيوية بالسجن مدة 5 سنوات وتغريمها مبلغ 3 آلاف دينار؛ نظير قيامها بشراء شابة من أحد سماسرة الأعمال غير المشروعة في البلاد واحتجاز حريتها وإجبارها على العمل في مجال الدعارة، كما أمرت المحكمة بحكمها بإبعاد المتهمة عن البلاد بعد تنفيذها للعقوبة، وإلزامها مصروفات إعادة المجني عليها لبلادها. وتشير تفاصيل الواقعة، كما روتها المجني عليها الشابة، إلى أنها شاهدت إعلان عمل في البحرين أثناء وجودها في بلدها الأم؛ فتواصلت مع الرقم المُعلن وتم الترتيب لحضورها البلاد، وبعد حضورها استقبلتها فتاة مجهولة في المطار، وتوجهت بها إلى إحدى الشقق في البلاد، حينها صُدمت المجني عليها بالواقع المرير إذ تم احتجاز حريتها في غرفة وتم إجبارها على ممارسة الدعارة. وتابعت المجني عليها حديثها بأنه بعد أسبوعين من حضورها، تم بيعها على المتهمة، التي واصلت احتجازها وحجز حريتها وأجبرتها هي الأخرى على العمل في ممارسة الدعارة، مبينةً أن المتهمة كانت تقوم باستلام المبالغ المتحصلة من ريع الدعارة دون تسليمها أية مبالغ منها، فضلًا عن أنها قد قامت بحجز جواز سفرها لحين سداد المديونية المترتبة في ذمتها، بحسب ما زعمت لها، وقد تمكنت أخيرًا من التواصل مع سفارة بلدها وإخبارهم بما مرت به. وبيّنت التحريات التي أجرتها الجهات المختصة أن المتهمة قد قامت بشراء المجني عليها من أحد السماسرة لقاء مبلغ مالي، وقيدتها تحت سلطتها بعقد شفهي يُجبرها على العمل في أعمال غير مشروعة لحين سداد مبلغ مالي متفق عليه، كما أنها كانت تتحصل على مبالغ مالية ناتجة عن قيام المجني عليها بممارسة تلك الأفعال. وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمة بأنها، في غضون العام 2026، اتجرت بشخص المجني عليها، بأن قامت بتجنيدها ونقلها بطريقة التهديد، حال كونها في حالة ظرفية ونفسية لا يمكن معها الاعتداد برضاها وحرية اختيارها، وذلك لغرض إساءة استغلالها في ممارسة الدعارة، فضلًا عن اتهامها بحجز حرية المجني عليها بغير وجه حق لغرض التكسب وتحميلها على ارتكاب أفعال غير مشروعة، والاعتماد في حياتها بصفة كلية على ما تكتسبه المجني عليها من تلك الأفعال.
Go to News Site