صحيفة البلاد البحرينية
في نزاع تجاري بدأ بعقد لإنجاز أعمال مقاولات، وانتهى بأروقة القضاء، وجدت شركة نفسها أمام معركة قانونية لاسترداد مستحقاتها بعد تنفيذها كامل التزاماتها، في وقت امتنعت فيه الجهة المتعاقدة عن السداد على رغم إقرارها بالدين، لتتحول القضية إلى مطالبة قضائية انتهت بحكم يُلزم المدعى عليها سداد مئات الآلاف من الدنانير مع الفوائد. وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفادت به المحامية منال ضاحي، إلى أن موكلتها، الشركة المدعية، كانت قد أقامت دعواها القضائية ضد الشركة المدعى عليها والمدعى عليه الثاني الشريك فيها، طالبةً فيها إلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا إليها مبلغًا ماليًا مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك على سند من القول إن المدعية كانت قد تعاقدت مع المدعى عليها الأولى على تنفيذ أعمال مقاولات لصالحها مقابل مبلغ مالي متفق عليه، وقد نفذت المدعية كل أعمال المقاولات المتفق عليها، وقد صار في ذمة المدعى عليها الأولى، مقابل ذلك، مبلغ المطالبة الذي امتنعت عن سداده على الرغم من إقرارها باستحقاق المدعية له، كما تسبب المدعى عليه الثاني، مالك المدعى عليها الأولى، بترتب الدين عليها على الرغم من علمه بعدم مقدرتها على السداد؛ ما يكون معه مسؤولًا معها بسداد ذلك الدين لصالح المدعية؛ الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وكان من المقرر قانونًا، وفقًا لنص المادة الأولى من قانون الإثبات، أنه “على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه”، كما نصت المادة 599 من القانون ذاته على أنه “يستحق المقاول المقابل عند تسليم العمل…” ولما كان ذلك، وكان الثابت للمحكمة ثبوت العلاقة التعاقدية ما بين المدعية والمدعى عليها، التي بموجبها قامت المدعية بتنفيذ أعمال لصالح المدعى عليها، مع إخلال الأخيرة بسداد المبالغ المستحقة. وإذ إن المدعى عليها لم تنكر التوقيع المنسوب للمخول بالتوقيع عنها على المستندات المقدمة من المدعية، ولم تقدم ما يفيد سداد جميع مستحقات المدعية؛ فإن ذمتها تضحي مشغولة لصالح المدعية. وعليه؛ حكمت المحكمة الكبرى التجارية بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية مبلغ 306 آلاف و478 دينارًا و968 فلسًا، مع الفائدة التأخيرية بواقع 3 % سنويًا حتى السداد التام، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وألزمتها كذلك بأن تؤدي للمدعية رسوم الدعوى، ومقابل أتعاب المحاماة، ومقابل أتعاب الخبير، ومصروفات ترجمة المستندات، ورسوم الإخطار.
Go to News Site