صحيفة البلاد البحرينية
أوضح وكيل وزارة شؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، ردًا على مقترح مجلس بلدي المحرق بشأن تخفيف الأعباء عن المستثمرين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة، أن المادة (45) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002 نظّمت آلية الإعفاء من الرسوم البلدية وفق ضوابط وإجراءات محددة، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة في التطبيق بين جميع الحالات. وأشار إلى أن الرسوم الحكومية الأخرى تخرج عن نطاق اختصاص المجالس البلدية وفق أحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية، باعتبار أن تنظيم تلك الرسوم يندرج ضمن اختصاص الجهات الحكومية المعنية بها.
Go to News Site