صحيفة البلاد البحرينية
تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم المحامية عائشة عبداللطيف: من الفكرة إلى السوق.. كيف يحمي القانون البحريني علامتك التجارية وهويتك الاستثمارية؟ هل أنت رائد أعمال أو صاحب شركة أو لديك مشروع لمطعم أو كافيه أو براند لسلع معينة، إذن، فإن تسجيل علامتك يضمن لك الحماية القانونية ويمنع الآخرين من استخدامها دون إذن، فالعلامة التجارية هوية فريدة تميز نشاطك التجاري عن المنافسين، لكن بدون حماية قانونية، قد تكون عرضة للتقليد والاستغلال. والعلامة التجارية المسجلة ليست مجرد شعار، بل هي أصل معنوي تزداد قيمته المادية مع نجاح المشروع في السوق، وبمجرد قيد العلامة في سجلات الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة البحرينية، يمنحك القانون الحق المطلق والحصري في استخدامها، ويُمنع قانونًا أي شخص أو شركة أخرى في السوق من استخدام علامة مطابقة أو حتى “مشابهة” لعلامتك، إذا كان هذا التشابه يسبب التباسًا أو تضليلًا للمستهلكين، مما يحمي هويتك الاستثمارية من السرقة. فالقانون البحريني لا يتهاون مع المعتدين على حقوق الملكية الفكرية؛ حيث يعاقب بالحبس ويوفر غرامات مالية مغلظة تصل إلى آلاف الدنانير، مما يضمن حقوق مالكيها ويمنحهم ميزة تنافسية قوية. وتبلغ مدة حماية العلامة التجارية في مملكة البحرين 10 سنوات من تاريخ التسجيل، مع إمكانية تجديدها لفترات مماثلة إلى أجل غير مسمى، بشرط استيفاء متطلبات التجديد في الوقت المحدد.
Go to News Site