جريدة الرياض
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ226 على التوالي، عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. وأفادت مصادر محلية بإصابة عدد من الفلسطينيين بشظايا قنبلة ألقتها طائرة مسيّرة إسرائيلية في مخيم "حلاوة" شمالي قطاع غزة. وفي السياق، استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال شرقي بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وأحياء شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما شنت طائرات الاحتلال غارة جوية على منطقة شرق مخيم النصيرات وسط القطاع. وتتواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال القصف المتكرر لمناطق النازحين، وعمليات النسف والتدمير داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، إلى جانب استمرار فرض القيود على دخول البضائع والمساعدات وحركة السفر. تفريغ غزة حذّر مركز غزة لحقوق الإنسان من تصاعد نمط التدمير الممنهج الذي تتبعه قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والقائم على إجبار السكان على إخلاء ما تبقى من منازلهم عبر اتصالات هاتفية، قبل استهداف تلك المنازل بالقصف والتدمير، رغم أن العديد منها متضرر أصلًا جراء هجمات سابقة، الأمر الذي يفاقم أزمة النزوح ويعمّق معاناة آلاف الفلسطينيين الذين باتوا بلا مأوى. وقال المركز، في بيان صدر امس، إن لديه مخاوف متزايدة من اتساع عمليات التهجير والتدمير في المناطق الوسطى من قطاع غزة، في ظل تكرار عمليات الإخلاء والقصف شرقي مخيمي البريج والمغازي، إلى جانب استمرار أعمال التجريف شرقي مدينة دير البلح. وأوضح المركز أنه وثّق خلال الفترة الممتدة بين 20 و22 مايو 2026 قيام قوات الاحتلال بتدمير مربعات سكنية كاملة في مخيمات النصيرات والبريج والمغازي، عقب إجراء اتصالات هاتفية للسكان لإخلاء منازلهم، معتبرًا أن هذا السلوك لا يستهدف أهدافًا عسكرية مشروعة، بل يندرج ضمن سياسة تهدف إلى القضاء على ما تبقى من بيئة سكنية قابلة للحياة داخل القطاع. وأشار إلى أن طواقمه الميدانية وثّقت ما لا يقل عن 12 عملية قصف واستهداف أعقبت أوامر إخلاء هاتفية خلال شهر مايو الجاري، مؤكدًا أن هذه السياسة ليست جديدة، بل تمثل امتدادًا لنهج إسرائيلي قديم عاد للظهور بصورة مكثفة ضمن سياسة طويلة الأمد تستهدف البيئة السكنية الفلسطينية بشكل ممنهج. وأضاف المركز أن هذه الممارسات تأتي في وقت تشير فيه التقديرات إلى تدمير نحو 90% من مباني قطاع غزة خلال الحرب المستمرة، ما أجبر قرابة مليوني فلسطيني على العيش في خيام متهالكة أو بجوار أنقاض منازلهم أو داخل مبانٍ متصدعة وآيلة للسقوط، في ظل غياب أي بدائل سكنية آمنة. وأكد أن التصعيد في استهداف المنازل المتبقية يعكس، بحسب وصفه، “تعمدًا واضحًا لاستكمال تدمير البيئة السكنية وفرض واقع معيشي كارثي يدفع السكان نحو مزيد من التشريد”. كما حذّر المركز من استمرار تقليص المساحات التي يُسمح للفلسطينيين بالتواجد فيها داخل قطاع غزة، والتي قال إنها لا تتجاوز حاليًا 35 % من مساحة القطاع، معتبرًا أن ذلك يهيئ لفرض مخططات تهجير قسري بحق السكان. وشدد مركز غزة لحقوق الإنسان على أن الاتصالات الهاتفية أو أوامر الإخلاء التي تسبق الهجمات لا تعفي قوات الاحتلال من المسؤولية القانونية، ولا تمنح أي شرعية لاستهداف الأعيان المدنية، مؤكدًا أن هذا الأسلوب يُستخدم كأداة للترهيب والتدمير الجماعي وفرض النزوح القسري. واعتبر أن الحوادث التي وثقها، إلى جانب آلاف الوقائع المشابهة، تشكل جزءًا من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة، عبر التدمير المنهجي لمقومات الحياة وإخضاع المدنيين لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم كليًا أو جزئيًا. وفي ختام بيانه، دعا المركز المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لإلزام إسرائيل بوقف استهداف المناطق السكنية ومنازل المدنيين، والعمل على توفير حماية فعلية لسكان قطاع غزة وفق القانون الدولي الإنساني، إلى جانب الضغط من أجل إدخال مواد الإيواء الطارئة والشروع في عمليات إعادة الإعمار للمناطق المدمرة. في سياق متصل كشفت صور جوية حديثة عن حجم الدمار الواسع الذي خلّفته قوات الاحتلال في أحياء سكنية كاملة بمدينة رفح ومدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف المكثف على القطاع. وأظهرت الصور، الملتقطة عبر برنامج “جوجل إيرث برو”، مساحات شاسعة سُويت بالأرض بالكامل، مع اختفاء شبه تام لمعالم البنية التحتية المدنية، بما يشمل المنازل والمدارس والمرافق الخدمية. وتعكس اللقطات نمطًا متكررًا من التدمير الكلي والمنهجي للمناطق المأهولة بالسكان، ما يشير إلى اتساع نطاق الاستهداف الذي لم يقتصر على مواقع محددة، بل طال أحياءً ومدنًا بأكملها، وعلى رأسها مدينة رفح. ويرى مختصون في القانون الدولي الإنساني أن هذا المستوى من التدمير واسع النطاق قد يندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة المحظورة بموجب القانون الدولي، خاصة ما يتعلق باستهداف الأعيان المدنية أو تدميرها بصورة غير متناسبة. كما يؤكد خبراء أن تكرار هذا النمط في أكثر من منطقة يعزز فرضية التعمد في إحداث دمار شامل يطال البيئة الحضرية والبنية المجتمعية داخل قطاع غزة. وتكتسب هذه الصور الجوية أهمية توثيقية خاصة، باعتبارها تقدم أدلة بصرية مباشرة على حجم الدمار وطبيعة الاستهداف، ما يعزز الدعوات الدولية لإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة، وضمان حماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي الإنساني. توثيق 965 انتهاكًا وثق مركز معلومات فلسطين "معطى" (حقوقي مستقل)، 965 انتهاكًا نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، خلال الفترة الممتدة من 15 وحتى 21 مايو الجاري. وأوضح المركز، في تقرير إحصائي، أن الانتهاكات أسفرت عن ارتقاء 3 شهداء وإصابة 40 فلسطينياً، إلى جانب تسجيل 104 حالات اعتقال واحتجاز نفذتها قوات الاحتلال خلال الاقتحامات والمداهمات المتواصلة لمدن وبلدات الضفة الغربية. كما نفذت قوات الاحتلال 142 عملية اقتحام، تخللتها مواجهات واعتداءات على المواطنين، فيما سُجلت 194 مداهمة للمنازل، و257 حالة تضييق وتشديد على الحواجز العسكرية، إضافة إلى 27 عملية إغلاق للطرق والمناطق الفلسطينية. وأشار "معطى" إلى أن الاحتلال صعّد من اعتداءاته المباشرة، حيث وثّق 45 حالة إطلاق نار، و21 عملية هدم وتدمير طالت منازل وممتلكات فلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. ووثّق التقرير 83 اعتداءً ونشاطًا استيطانيًا، شملت الاعتداء على الأهالي والممتلكات، إلى جانب 40 حالة اعتداء ومصادرة ممتلكات، و7 انتهاكات بحق المقدسات، فضلًا عن انتهاكين استهدفا الحق في التعليم. يذكر أن الضفة الغربية والقدس سجلت خلال شهر إبريل الماضي، تصاعداً واسعاً ومستمراً في انتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين، حيث تم توثيق نحو 1637 اعتداءً تركزت بشكل لافت في محافظات نابلس والخليل ورام الله، وتنوعت بين الاقتحامات، والاعتقالات، وعمليات الهدم، واعتداءات المستوطنين. أزمة دوائية خانقة قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الأزمة المالية الراهنة باتت تطال مختلف مكونات القطاع الصحي في الضفة الغربية، بما يشمل المشافي الحكومية والأهلية والخاصة، إضافة إلى الموردين للدواء والمستهلكات الطبية نتيجة تراكم الديون وعدم انتظام السداد. وأشارت في بيان لها أمس، إلى أن مئات الأصناف من الأدوية والمستهلكات الطبية الحيوية وصلت إلى مستويات حرجة من النفاد، بما في ذلك أدوية إنقاذ الحياة، وأدوية الأورام، وأدوية غسيل الكلى، ما يشكل تهديداً مباشراً لاستمرارية تقديم الخدمات الصحية. ونقل البيان عن وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، تأكيده أن خلية الأزمة "تواصل عملها بشكل مكثف وميداني على مدار الساعة، لمتابعة الوضع الدوائي بدقة، وإعداد تقرير تفصيلي شامل لتقييم حجم المخاطر والاحتياجات العاجلة، ووضع الحلول الطارئة الممكنة لضمان استمرارية الخدمة الصحية". وحذرت الوزارة من أن استمرار الأزمة، في ظل تقليص الدوام والإضرابات، يفاقم من حالة الإنهاك التي يشهدها القطاع الصحي ويهدد استمرارية تقديم الرعاية الطبية الأساسية. ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى التدخل العاجل والفوري لضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ومنع انهيار المنظومة الصحية في الضفة الغربية، مؤكدة أن استهداف الموارد المالية للشعب الفلسطيني يشكل عقاباً جماعياً يمس الحق الأساسي في العلاج والحياة. وشددت الوزارة، أن استمرار منع أموال الشعب الفلسطيني ينعكس مباشرة على حياة المرضى، ويهدد الحق في العلاج، ويستوجب تدخلاً دولياً عاجلاً ومسؤولاً لإنقاذ النظام الصحي من الانهيار. وتعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة ومستمرة نتيجة لاحتجاز "إسرائيل" لأموال المقاصة، مما أدى إلى استمرار صرف أجور الموظفين العموميين بنسب مجتزأة لا تتجاوز 50 بالمئة بحد أدنى 2000 شيكل (الدولار يساوي 2.90 شيكل)، وتواجه السلطة واحدًا من أصعب أعوامها اقتصادياً في ظل فجوة تمويلية ضخمة تسببت في إنهاك القطاعات الأساسية وتأخير دائم في الالتزامات. وتُعد أموال الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" نيابة عن السلطة الفلسطينية المصدر الأكبر للإيرادات العامة، ويؤدي احتجازها وخصم أجزاء كبيرة منها إلى عجز مالي هائل. وتستخدم "إسرائيل" هذه الاقتطاعات كأداة ضغط سياسي واقتصادي مستمر منذ سنوات، مما يجعل السلطة تعمل بأقل من ثلث طاقتها الإيرادية الفعلية. 30 عملية قمع قال مكتب "إعلام الأسرى" الحقوقي، إن الأسيرات الفلسطينيات في سجن "الدامون" التابع للاحتلال الإسرائيلي يُواجهن أوضاعًا قاسية وصعبة جدًا في ظل استمرار الاقتحامات والقمع والتحرش اللفظي. وأفاد "إعلام الأسرى" في بيان صحفي له أمس، بأن إدارة السجن نفذت أكثر من 30 عملية قمع خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بحق "أسيرات الدامون". وأوضح أن قمع الأسيرات وقع بمعدل اقتحام كل يومين أو ثلاثة، ترافقها اعتداءات وإهانات متكررة، إلى جانب إبقاء الكاميرات مفتوحة بشكل دائم، "ما يضطر الأسيرات للنوم بالحجاب". وتابع: "كما تعاني الغرف من الرطوبة وسوء التهوية، فيما تفتقر الحمامات للأبواب، ويقتصر توزيع مواد النظافة على كميات قليلة جدًا". وأشار "إعلام الأسرى" إلى أن أعنف عمليات القمع وقعت فجر 13 مايو الجري بعدما اقتحمت قوات السجون الغرف ليلًا، وأخرجت الأسيرات إلى الساحة وهن مكبلات. وارتكبت قوات الاحتلال اعتداءات جسدية وتحرش لفظي وتفتيش مهين داخل الحمامات بوجود جنود على الأبواب، إضافة إلى تصوير العملية عبر الكاميرات المفتوحة. وبيّن المكتب الحقوقي أن بين الأسيرات حالات مرضية صعبة وأوضاعًا صحية مقلقة، بينها أسيرات يعانين من إصابات مزمنة وأخريات حوامل يحتجن إلى متابعة طبية عاجلة، في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي ورفض توفير الفحوصات والعلاج اللازم. وأكد أن ما تتعرض له الأسيرات في الدامون يمثل انتهاكًا خطيرًا بحق الأسيرات الفلسطينيات، مطالبًا المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لوقف سياسة القمع والإهمال الطبي بحقهن. وفي وقت سابق، قالت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية إنّ الفترة التي تزامنت مع الحرب الأخيرة، شهدت تصعيداً مضاعفاً داخل السجون، خاصة بعمليات القمع الممنهجة، مشيرًا إلى أن سجن "الدامون" يعد من أبرز السجون التي شهدت تصاعداً بهذه الجرائم. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز 88 أسيرة، إلى جانب عدد آخر منه في مراكز التحقيق والتوقيف، وأغلبهن يتواجدن داخل سجن الدامون، وفقا لأحدث المعطيات الرسمية الفلسطينية. ترحيب فلسطيني رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بالبيان المشترك الصادر عن قادة مجموعة الدول الأوروبية الست (المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والنرويج، وهولندا) بالإضافة إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا، والذي أدانوا فيه تصاعد عنف المستوطنين، وسياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأكدوا عدم شرعية الاستيطان بموجب القانون الدولي. وقال فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني امس، إن هذا الموقف، يمثل موقفاً دولياً متقدماً في مواجهة جرائم المستوطنين وسياسات حكومة الاحتلال، القائمة على التوسع الاستيطاني وفرض الوقائع بالقوة على الأرض الفلسطينية المحتلة. كما رحب بقرار الحكومتين البريطانية والهولندية منع استيراد منتجات المستوطنات، معتبراً أن هذه الخطوة تنسجم مع قواعد القانون الدولي وواجب الدول بعدم دعم أو تمويل منظومة الاستيطان غير الشرعية. وشدد فتوح، أن استمرار الاستيطان وإرهاب المستعمرين، يشكلان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويقضي على أي أمل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية ورادعة لوقف سياسة الضم والتطهير والاعتداءات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني. تواصل انتهاكات الاحتلال بغزة الاحتلال يدمر ما تبقى من غزة تدمير المزارع
Go to News Site