شرق
در سالهای میانه قرن بیستم، محدودیت منابع مادی بهمثابه تنگنای اصلی توسعه در میان اقتصاددانان مطرح بود، اما از سالهای ۱۹۷۰ به بعد تمرکز بر نقش محوری تصمیمات راهبردی بیشتر شد؛ رضا فضلعلی-دکترای علوم سیاسی (مسائل ایران): در سالهای میانه قرن بیستم، محدودیت منابع مادی بهمثابه تنگنای اصلی توسعه در میان اقتصاددانان مطرح بود، اما از سالهای ۱۹۷۰ به بعد تمرکز بر نقش محوری تصمیمات راهبردی بیشتر شد؛ به عبارتی ذهن آنان در راستای توسعه در ابتدا دستیابی به حداقلی از پیشرفت در زمینه ارتقای توان تولید ملی و سپس معطوف به عدالت اجتماعی شد. تجربه نشان داده در صورت فقدان یا ناهماهنگی در هرکدام از موارد سیاستگذاری، نتیجه چیزی جز نابسامانی و عدم توسعه پایدار نخواهد بود. بنابراین تحقق عدالت اجتماعی که در پی آن بدون تردید وفاق و همبستگی اجتماعی نیز به دنبال خواهد آمد، اهمیت فراوانی دارد. اما چگونگی پرداختن به آن از اصل باور به ضرورت آن نیز مهمتر است. آری، توجه به نیازهای جامعه، همزمان با وجود انتخابهای آزاد همراه با اراده و اختیار انسان در چارچوب قانون ضرورت دارد. اغلب بحرانها و فاصله دولتها با مردم و بیانگیزشی آنان در امور سرزمینی، ناشی از عدم عقلانیت و شناخت هویتی با منشأ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که هرکدام بهتنهایی یا ترکیبی میتوانند ساختارها را در معرض آسیب قرار دهند و در عین حال عکس آن نیز صادق است. در یک حکمرانی مطلوب که هدفش ایجاد ریشههای توسعهیافتگی پایدار و عدالت اجتماعی است، شرایط مقدماتی فراوانی لازم است که بدون تردید رشد اقتصادی از اولین اولویتهاست. شرایطی همچون ایجاد زیرساختها، ثبات و نظم اقتصادی، اجرای قوانین بدون توجیهات احتمالی و روابط عقلانی فراسرزمینی از لوازم اصلی رشد است اما کافی نیست. در چنین نظامی، وجود زیرساختها به روابط فراملی وابسته است؛ زیرا با وجود وابستگیهای متقابل در عصر حاضر، هیچ کشوری نمیتواند بهتنهایی کارآمد باشد. بنابراین ارتباط با نظام جهانی، منابع علمی و مالی بینالمللی، زمانی کارایی خواهد داشت که تعامل با دیگر کشورها براساس منطق و عقلانیت باشد؛ این امر با وجود ثبات در سیاست و اقتصاد و نبود بحران در داخل میسر خواهد شد.
Go to News Site