ILNA
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از برخی دستگاهها که کارمندان را پس از ساعت ۱۳ بدون پرداخت اضافهکار در محل کار نگه میدارند، تأکید کرد: هرگونه بهکارگیری نیروی انسانی خارج از ساعت موظفی باید همراه با پرداخت حقوق قانونی باشد و نگهداشتن کارکنان در محیط بدون تهویه و سرمایش، نه با قانون سازگار است و نه با عقل و شرع. علی جعفری آذر در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه اعلام کردهاند ساعات کار ادارات از ۷ تا ۱۳ است و پس از آن، اگر کارمندان در محل کار بمانند، هیچ اضافهکاری برای آنها ثبت نمیشود؛ در صورتی که اکثر ادارات دولتی همچنان بعد از این ساعت فعالیت دارند. تکلیف این ادارات دولتی، از جمله ستادهای بانکی و برخی وزارتخانهها که کارمندان خود را نگه میدارند اما به آنها اضافهکار پرداخت نمیکنند، چیست؟ آیا این امر به نوعی استثمار نیروی کار نیست، گفت: در این خصوص چندین نکته وجود دارد، نکته اول این است که دولت در سال ۱۴۰۳ پیشنهادی مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور داشت که مجلس با آن مخالفت کرد و به نظر من دلیل درستی هم برای مخالفت خود داشت. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت میخواست شرایطی مشابه قبل از سال ۱۴۰۴، که ساعت رسمی کشور تغییر میکرد، دوباره اجرا شود؛ شرایطی که حدود دو دهه هم اجرا شده بود. استدلال آنها هم این بود که تغییر ساعت رسمی کشور در مصرف انرژی تأثیر دارد، در حالی که بررسیهای انجامشده نشان میداد این تغییر تأثیر چندانی در کاهش مصرف انرژی نداشته است، بلکه تنظیمات زندگی مردم را بر هم میزد.
Go to News Site