تعتزم الحكومة إحالة الخطة إلى بروكسل قبل نهاية العام، وتعتمد على ركنين أساسيين: ضمان الوصول إلى سكن "لائق وفعّال" وتعزيز تنقّل "مستدام وميسور الكلفة".