صحيفة البلاد البحرينية
تستعد اليابان لتطبيق تغييرات كبيرة في نظامها السياحي، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بحلول شهر نوفمبر 2026. وتهدف هذه الخطوات إلى إدارة التجمعات الكبيرة من السياح، ومكافحة الاحتيال، وحماية المواقع الثقافية والطبيعية؛ ما يجعل قطاع السياحة أكثر استدامة. ومن أبرز التغييرات التي ستؤثر في الزوار، إنهاء التسوق الفوري المعفى من الضرائب، فلن يتمكن السياح بعد الآن من الاستفادة من الإعفاء الضريبي المباشر في المتاجر. بدلا من ذلك، سيتعين على الزوار دفع ضريبة الاستهلاك كاملة عند الشراء، ثم المطالبة باستردادها عند مغادرة البلاد، وقد تتبنى اليابان نظام تسعير جديدا في بعض الأماكن السياحية، إذ قد يُطلب من الزوار الأجانب دفع أسعار أعلى من السكان المحليين. ومن القرارات الجديدة، سيتم التحكم في أعداد السياح في الوجهات الشهيرة والمزدحمة من خلال وضع سقف لعدد الزوار المسموح لهم بالدخول يوميا، والموافقة السابقة على التأشيرة، على غرار أنظمة مثل نظام “ESTA” في الولايات المتحدة، إذ سيُطلب من المسافرين الحصول على موافقة سابقة على التأشيرة عبر الإنترنت قبل وصولهم إلى اليابان. وتهدف هذه الإجراءات إلى إحداث توازن بين الترويج للسياحة والحفاظ على التراث الياباني؛ ما يعكس رؤية جديدة لمستقبل السياحة في البلاد.
Go to News Site