جريدة الرياض
في قرى المملكة العربية السعودية ومزارعها الممتدة من جبال الجنوب إلى سهول الشمال وسواحل البحرين «الأحمر والخليج»، تتشكل ملامح تنمية ريفية جديدة تقودها برامج نوعية تستهدف «الإنسان والمكان» معاً، وتعمل على تحويل الموارد الطبيعية والميزات النسبية لكل منطقة إلى فرص اقتصادية مستدامة. ومع تسارع مستهدفات رؤية السعودية 2030، برزت برامج «التنمية الريفية الزراعية المستدامة» كأحد المحركات الرئيسة لتعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة الحياة في المجتمعات الريفية، عبر دعم «المزارعين والصيادين ومربي الماشية» وتمكينهم من تطوير أعمالهم ورفع عوائدهم الاقتصادية، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والبيئي في مختلف مناطق المملكة. وفي إطار دعم هذه التوجهات التنموية، أسهم صندوق التنمية الزراعية بدور محوري في تمويل برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، حيث دشن خادم الحرمين الشريفين، البرنامج الوطني للتنمية الريفية الزراعية المستدامة المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة، كما أطلق الصندوق البرنامج التمويلي المساند لدعم هذه المبادرات التنموية. وخصص الصندوق نحو ثلاثة مليارات ريال لتمويل برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك بهدف دعم المزارعين والصيادين ومربي الماشية في ثمانية قطاعات واعدة حتى عام 2025م، بما يعزز التنمية الزراعية ويرفع كفاءة الإنتاج ويسهم في تنمية المجتمعات الريفية.
Go to News Site