ILNA
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از زمزمههای عدم ابلاغ مصوبه افزایش دستمزد، این اقدام را یک بدعت حقوقی و عامل ایجاد بیاعتمادی عمیق در جامعه دانست و با تأکید بر اینکه تصمیم شورای عالی کار در اوج شرایط جنگی و با آگاهی کامل اتخاذ شده، گفت: دولت و کارفرمایان موظف به اجرای عدالت هستند و نمیتوان به بهانههای واهی، امنیت اقتصادی کارگران را خدشهدار کرد. به گزارش ایلنا، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیریهای کمیسیون اصل نود در مورد عدم ابلاغ مصوبه دستمزد گفت: پس از دریافت شکایاتی مبنی بر احتمال عدم ابلاغ مصوبه افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵، جلسهای با وزیر کار برگزار کردیم و مکاتبات لازم انجام شد. ما معتقدیم مصوبهای که در شورای عالی کار با حضور دولت، کارفرمایان و کارگران طی مراحل قانونی تصویب شده، اکنون یک حق مکتسبه است. وی افزود: اگر پس از تصویب، بخواهیم این مصوبه را برگردانیم یا تعدیل کنیم در واقع در حال ایجاد یک بدعت حقوقی هستیم که جایگاه این شورا را تضعیف میکند. این اقدم سبب میشود که اینطور القاء شود که ساختارهای حاکمیتی در زمان بحران، وعدههایی میدهند که پشتوانهای ندارد و ممکن است از آن عدول شود و نتیجه این امر ایجاد حس بیاعتمادی عمیق میان مردم و مسئولین است که خطرناکترین آسیب اجتماعی محسوب میشود.
Go to News Site