حكم يثير النقاش حول "رسوم شيكات التنفيذ".. والدائنون أمام عبء إضافي

أعادت المحكمة الدستورية، عبر حكم حديث أصدرته في آذار "مارس" 2026، فتح النقاش القانوني حول حدود الرقابة الدستورية من جهة، وحول الكلفة التي قد يتحملها الدائن عند لجوئه للقضاء لتحصيل حقه من جهة أخرى، بعد ردها طعنًا يتعلق بإخضاع الشيكات المطروحة أمام دوائر التنفيذ لرسوم طوابع الواردات

Go to News Site