ILNA
تمرکززدایی اقتصادی در دولت چهاردهم، از بستر جنگ به عنوان یک «موقعیت آزمایشگاهی موفق» بهره گرفته و اکنون در حال نهادینهسازی آن در شرایط عادی است؛ موضوع درخواست صدور پروانه اشتغال سرمایهگذاران خارجی به استانها تفویض گردید که در بستر همین تمرکز زدایی مصوب شده و در حال اجرا شدن است. به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، با هدف تسهیل و تسریع ارائه خدمات به سرمایهگذاران خارجی، اختیار تأیید سرمایهگذاری خارجی برای صدور و تمدید پروانه کار سرمایهگذاران خارجی را به استانها واگذار کرد. بر اساس این تصمیم، اختیارات موضوع بند (ب) ماده (۳۵) آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، به مراکز خدمات سرمایهگذاری خارجی استانها و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفویض شده است. بر این اساس، فرآیندهای مربوط به درخواست، صدور و تمدید پروانه اشتغال سرمایهگذاران خارجی از طریق مراکز خدمات سرمایهگذاری خارجی استانها با ریاست استانداران و نایبرئیسی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استانها انجام خواهد شد. پیش از این، ارائه تأییدیه سرمایهگذاری خارجی در سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام میشد و صدور یا تمدید پروانه کار سرمایهگذاران خارجی نیز در اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح ملی پیگیری میشد؛ فرآیندی که مستلزم مراجعه سرمایهگذاران به تهران بود. بستر قانونی و سابقه موضوع در دولت چهاردهماین تصمیم بر اساس تصویبنامه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن اتخاذ شده است. پیش از این نیز در سال ۱۴۰۴ و در ادامه همین رویکرد، اختیار موضوع بند (ج) ماده (۳۵) این آییننامه درباره صدور و تمدید پروانه اقامت سرمایهگذاران خارجی و افراد وابسته به آنان، به دستگاههای ذیربط در استانها تفویض شده بود.
Go to News Site