ILNA
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به گزارشهای مطرحشده درباره دریافت مبالغ غیرقانونی از اعضا، خریداران و متقاضیان نقلوانتقال واحدهای مسکونی گفت: اگر دریافت وجوهی فاقد مبنای قانونی باشد، ادامه این روند نهتنها تضییع حقوق مردم است، بلکه موجب بیاعتمادی نسبت به سازوکار تعاونیها و دستگاههای ناظر نیز خواهد شد. به گزارش ایلنا، نشست بررسی مسائل و مشکلات تعاونیهای مسکن، با تمرکز بر پرونده تعاونی مسکن منتسب به برخی اعضای سابق سازمان نظام پزشکی، با حضور محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور، علیاصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، مجید صرفی معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهزاد سام دلیری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، محمد رئیسزاده رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، حجتالاسلام صادق مرادی مدیرکل فرهنگی، اجتماعی، امنیت انسانی و سلامت دادستانی کل کشور به همت معاونت اجرایی ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست در پی مراجعات و شکایات مردمی و گزارشهای واصله درباره دریافت وجوه غیرقانونی از سوی تعاونی فوقالاشاره و پس از طرح و بررسی اولیه موضوع در بازرسی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد ، ضمن بررسی گزارشهای مربوط به مشکلات تعاونی مسکن مورد نظر، موضوعاتی چون ضعف نظارت بر برخی تعاونیهای مسکن، سوءاستفاده از نام دستگاهها و نهادهای معتبر، دریافت وجوه فاقد مبنای قانونی از خریداران و اعضا، ابهام در فرآیند نقلوانتقال واحدها و ضرورت پیشگیری از شکلگیری پروندههای مشابه در سطح کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
Go to News Site