العرموطي: محاولات لنزع الوصاية الأردنية على المقدسات في القدس والصمت تجاه الانتهاكات مقلق #عاجل

مالك عبيدات - قال النائب صالح العرموطي إن الإجراءات والتشريعات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة تتعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية، معتبراً أن أي تغيير في القوانين والأنظمة السارية في الأراضي المحتلة يعد مخالفة للقواعد القانونية الدولية. وأضاف العرموطي ل الأردن ٢٤ أن هناك استمراراً في الاستيلاء على الأراضي والأوقاف وأملاك الغائبين، بما في ذلك ممتلكات تعود لأردنيين، مشيراً إلى أن ذلك يجري في ظل غياب إجراءات رادعة توقف هذه الممارسات. وحذر من تصاعد عمليات تهويد مدينة القدس، معتبراً أن ما يجري يشكل خطراً على الهوية العربية والإسلامية للمدينة وعلى المقدسات فيها. وأشار إلى أن الاحتلال لا يلتزم بالاتفاقيات الموقعة، لافتاً إلى وجود ممارسات تستهدف المناهج التعليمية والرموز الوطنية، كما انتقد ما وصفه بتدخلات إسرائيلية في الشأن الداخلي الأردني. وأكد العرموطي أن مصادرة أملاك الغائبين من خلال تعديلات تشريعية وقانونية تمثل اعتداءً على حقوق أصحابها، مشدداً على أن اتفاقيات دولية عدة لا تجيز مثل هذه الإجراءات. كما أعرب عن قلقه مما وصفه بمحاولات إسرائيلية وأمريكية تستهدف الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكداً أن هذه الوصاية تستند إلى اتفاقيات ومرجعيات معترف بها، من بينها الاتفاق الموقع عام 2013 بين الأردن والقيادة الفلسطينية. ولفت إلى وجود مخاوف من نقل صلاحيات إدارة المسجد الأقصى من وزارة الأوقاف الأردنية إلى جهات إسرائيلية، مشيراً إلى ما يتعرض له حراس المسجد الأقصى من ملاحقات وإجراءات قضائية. وحذر العرموطي من أعمال الحفر والأنفاق أسفل المسجد الأقصى، معتبراً أنها تشكل تهديداً مباشراً للمقدسات الإسلامية في القدس. وانتقد ما وصفه بالصمت الدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، معتبراً أن العديد من المنظمات الحقوقية لا تتعامل بالمعايير ذاتها مع ما يجري في الأراضي الفلسطينية، رغم سقوط أعداد كبيرة من الضحايا واستمرار العمليات العسكرية. ودعا الحكومة الأردنية إلى اتخاذ مواقف أكثر فاعلية تجاه ما يجري في القدس والمقدسات، والعمل على حماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم والتصدي لأي محاولات تستهدف الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة.ملاحظة تحريرية: بعض التصريحات الواردة في حديث العرموطي تمثل وجهة نظره السياسية والقانونية، وقد تتطلب الإشارة إلى أنها "بحسب قوله" أو إرفاق ردود الجهات المعنية عند النشر وفق الأصول المهنية. .

Go to News Site