صحيفة البلاد البحرينية
رؤيتنا تقوم على تحويل “الإبداع - البحرين” من مجرد مقدم تمويل إلى شريك تنموي فاعل يسهم مباشرة في تعزيز جودة حياة المواطن البحريني امتثالا لتوجيهـات مصـرف البحريـن المركـزي، بادرنا فورا بتأجيل أقساط القروض للراغبين لمدة 3 أشهر لتخفيف الأعباء في هذه الفترة. تستهدف استراتيجيتنا رفع نسبة النساء من إجمالي العملاء إلى 50 % تمكينا للمرأة البحرينية ودعما للشمول المالي. في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين، يبرز قطاع التمويل متناهي الصغر كأحد المحركات الأساسية لدعم عجلة التنمية المستدامة، وتمكين أصحاب المشاريع الناشئة والمنزلية، ورفع جودة حياة المواطن البحريني بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030. وفي خطوة تعكس التزام المؤسسات المالية الوطنية بالمسؤولية الاجتماعية والشمول المالي الرقمي، يستعد “بنك الإبداع للتمويل متناهي الصغر” لإطلاق استراتيجيته الطموحة للفترة (2026 – 2030)، والتي تهدف إلى صياغة مفهوم جديد للتمويل الأخضر، والتحول الرقمي المعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التوسع المسؤول لزيادة حصة المرأة والشباب في سوق ريادة الأعمال. صحيفة “البلاد” التقت بالبروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك الإبداع في البحرين، في حوارٍ شامل وموسع، لتسليط الضوء على ملامح الخطة الاستراتيجية المقبلة، والوقوف على آليات التعامل مع التحديات والمتغيرات الاقتصادية الراهنة، بالإضافة إلى استعراض أحدث المبادرات والشراكات التنموية التي يقودها البنك بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة وصندوق العمل “تمكين”.. وإلى نص الحوار: ما رؤيتكم لسير العمل وتطويره في شركة الإبداع - البحرين للتمويل متناهي الصغر؟ تقوم الرؤية لتطوير سير العمل في الشركة على تعزيز الكفاءة والاستدامة والأثر الاجتماعي، كونها ترتبط بشكل مباشر بالشؤون المعيشية للمواطن البحريني. ويتجلى ذلك من خلال عدة محاور رئيسية، منها التركيز على المواطن كمحور أساسي للخدمات عبر تطوير منتجات وحلول تمويلية مرنة وميسرة تلبي احتياجاته المعيشية وتواكب متغيرات الدخل وتكاليف الحياة. بالإضافة إلى ذلك، نعمل على رفع كفاءة التشغيل والتحول الرقمي لتبسيط الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات، بما يضمن تجربة أكثر سهولة وشفافية وجودة أعلى. كما نهدف لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين، خصوصا الفئات ذات الدخل المحدود والشباب والنساء، فضلاً عن تحقيق الاستدامة وإدارة المخاطر عبر تطوير سياسات مرنة قادرة على التكيف مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وقياس الأثر التنموي والاجتماعي لضمان أن كل منتج أو خدمة يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد الوطني. كيف تخططون لتعزيز دور البنك في دعم أصحاب المشاريع المنزلية ومتناهية الصغر خلال السنوات المقبلة؟ في الحقيقة لدينا استراتيجية طموحة للفترة 2026 – 2030 متوافقة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتوجهات الشمول المالي والتحول الرقمي العالمية. تشمل الخطة ثمانية ركائز رئيسية، من أهمها: التوسع المسؤول والشمول المالي، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، التمكين وبناء القدرات، تعزيز الشراكات الاستراتيجية، تعزيز الحوكمة والامتثال والاستدامة البيئية، إضافة إلى إدارة الأزمات والمرونة المؤسسية. وتُعد ركيزة التوسع المسؤول والشمول المالي من أهم مرتكزات الاستراتيجية، إذ تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين وزيادة الحصة السوقية مع الحفاظ على جودة المحفظة التمويلية وتنميتها بمتوسط نمو سنوي يبلغ 7.2 %. كما تركز على الوصول إلى الفئات غير المخدومة وشبه المخدومة، خاصة النساء والشباب وأصحاب الدخل المحدود، من خلال تطوير منتجات تمويلية مرنة تتناسب مع قدرات العملاء واحتياجاتهم. وتسعى الاستراتيجية كذلك إلى التوسع الجغرافي والقطاعي وفق نهج مدروس قائم على الطلب الحقيقي، مع تعزيز الشمول المالي الرقمي وتقليل فجوة الوصول إلى الخدمات المالية، إلى جانب تقوية الضمانات وإدارة المخاطر بما يحقق التوازن بين التوسع والاستدامة ويحافظ على استقرار المؤسسة على المدى الطويل. كيف تنظرون إلى المرحلة المقبلة في ظل المتغيرات الاقتصادية والمالية الحالية في البحرين والمنطقة عموما؟ لقد وضعنا في خطتنا ركيزة خاصة بإدارة الأزمات والمرونة المؤسسية كنهج استباقي لتعزيز القدرة على الصمود والاستمرارية. وتشمل المخاطر المحتملة الكوارث الطبيعية والبيئية والأوبئة والتحديات السياسية والأمنية، والتي يمكن أن تنعكس على مخاطر التشغيل والتقنية. وقد تؤدي هذه الظروف إلى تعثر السداد وتراجع الثقة وحدوث أزمات سيولة أو توقف مؤقت للعمليات، الأمر الذي يستدعي تفعيل خطط إدارة الكوارث والمرونة المؤسسية وفق سيناريوهات معدة مسبقاً وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية الأعمال وتقليل الآثار السلبية. شملت الخطة مختلف السيناريوهات والتحديات المحتملة على مستوى البحرين والمنطقة، وبناء إطار متكامل لإدارة الأزمات يغطي مراحل ما قبل الأزمة وأثناءها وبعدها، مع التركيز على سرعة الاستجابة واستمرارية الأعمال، وتعزيز المرونة التشغيلية والمالية من خلال نماذج تشغيل قابلة للتكيف، وإدارة فعالة للسيولة ورأس المال، إلى جانب دعم التحول الرقمي والاستفادة من الدروس السابقة، بما يضمن حماية العملاء والفئات الضعيفة وتحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والمسؤولية الاجتماعية. هل لدى البنك توجه لإطلاق منتجات تمويلية جديدة تستهدف قطاعات أو فئات مختلفة من رواد الأعمال؟ تتضمن الخطة زيادة قاعدة العملاء من خلال إطلاق منتجين جديدين على الأقل خلال فترة التنفيذ، مع الاستمرار في تطوير المنتج الإسلامي بعد مراجعة شروطه بالتعاون مع هيئة الرقابة الشرعية. كما تشمل التوجه نحو التمويل الأخضر، خاصة في القطاع الزراعي ودعم المشاريع البيئية. وفي إطار التحول الرقمي، تهدف الخطة إلى تعزيز الشمول المالي عبر التوسع في استخدام المحافظ الإلكترونية، إلى جانب تصنيف جميع المنتجات التمويلية وفق أهداف التنمية المستدامة، بما يتيح قياس أثر الشركة ومساهمتها في تحقيق الاستدامة بشكل أكثر دقة وشفافية. كيف تقيمون الإقبال على القروض لدى شركة الإبداع للتمويل متناهي الصغر؟ وفي الفترة القليلة الماضية أعلنت الشركة عن إمكانية التقديم لتأجيل أقساط القروض، فأين وصلت هذه العملية؟ بلا شك، تأثرت الشركة، شأنها شأن باقي المؤسسات المالية بالبحرين، بالظروف الإقليمية والاقتصادية العامة، حيث انعكس ذلك نسبياً على الإقبال نتيجة الأوضاع السائدة. وفي هذا السياق، وامتثالاً لتوجيهات مصرف البحرين المركزي الرامية إلى تخفيف الأعباء عن الفئات الممولة، تم تأجيل أقساط الراغبين لمدة ثلاثة أشهر، وقد تم تنفيذ ذلك فور صدور التوجيه الرسمي تخفيفاً لأعباء السداد في هذه الفترة الحرجة. ومع تحسن الأوضاع نسبياً، بدأ الإقبال على المنتجات التمويلية في الارتفاع مجدداً، مع توقع الوصول إلى المستهدفات المخططة بنهاية السنة الأولى من الاستراتيجية، رغم هذه التحديات والاضطرابات غير المتوقعة. إلى أي مدى وصلت الشركة في التحول الرقمي في خدماتها، خصوصاً مع تغير سلوك العملاء واعتمادهم المتزايد على الخدمات الإلكترونية؟ يمثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي محوراً مهماً في الاستراتيجية، انطلاقاً من أهمية التكنولوجيا في تطوير الخدمات المالية وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع الوصول إلى العملاء. وفي هذا الإطار، تستهدف الخطة تحقيق توسع تدريجي في استخدام المحافظ الإلكترونية، وتطوير منتجات وخدمات تمويلية مبتكرة تتماشى مع احتياجات السوق والتحولات الرقمية المتسارعة، إلى جانب إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات التشغيل والتحليل وخدمة العملاء وإدارة المخاطر. وقد تم اعتماد نهج مرن في هذا الجانب دون تحديد مستهدفات كمية مسبقة، بما يتيح إمكانية التدرج في التنفيذ والتكيف مع تطورات البيئة التشغيلية والتقنية، والاستفادة من الفرص المستقبلية التي تتيحها التقنيات الحديثة في تعزيز الكفاءة والشمول المالي والاستدامة المؤسسية. ما استراتيجيتكم للوصول إلى الشباب البحريني والمرأة البحرينية وتشجيعهم على دخول عالم ريادة الأعمال؟ تواصل شركة الإبداع جهودها في دعم وتمكين المرأة والشباب باعتبارهما شريكين أساسيين في التنمية الاقتصادية، ومن أبرز المبادرات في هذا المجال “محفظة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة اقتصادياً” التي تم إطلاقها منذ العام 2010 بالشراكة مع صندوق العمل “تمكين” وبالدعم والمساندة المستمرة من المجلس الأعلى للمرأة، وذلك بهدف تعزيز فرص المرأة البحرينية في تأسيس وتطوير المشروعات الإنتاجية والريادية وتمكينها اقتصادياً، بالإضافة إلى محفظة تمويل الشباب بدعم وشراكة من صندوق العمل “تمكين”. وفي هذا الإطار، تتقدم المؤسسة بخالص الشكر والتقدير إلى المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله على الدعم المتواصل وحرصه الدائم على تعزيز مشاركة المرأة البحرينية في التنمية الاقتصادية، كما تثمن الشراكة الفاعلة مع “تمكين” ودوره في توفير البرامج والمبادرات التمويلية الداعمة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات. وانطلاقاً من هذا التوجه، تستهدف الخطة الاستراتيجية رفع نسبة النساء من إجمالي العملاء من 39.2 % إلى 50 % بنهاية فترة الخطة، وفق مسار تصاعدي تدريجي، بما يعزز الشمول المالي ويدعم توسع مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية وريادة الأعمال. كما شملت الخطة زيادة عدد الشباب المستفيدين من التمويل، تأكيداً لدور المؤسسة في دعم الطاقات الشابة وتعزيز فرص التشغيل والإنتاج والابتكار، حيث تعمل المؤسسة على خلق وتشجيع مشروعات جديدة مبتكرة للشباب عبر البرامج التحفيزية والمسابقات والشراكات مع حاضنات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية. وفي هذا الصدد، بدأنا التعاون مع Key Link Corp لدعم رواد الأعمال وتطوير المشروعات الناشئة، كما شرعت المؤسسة في توقيع مذكرات تفاهم بدءاً بالجامعة الخليجية بهدف استقطاب المتدربين من الشباب والنساء وربطهم مباشرة بفرص التمويل وفق الشروط والضوابط المعتمدة، بما يسهم في تحويل التدريب والتأهيل إلى مشروعات إنتاجية مستدامة. كيف يمكن لشركة الإبداع أن تساهم في تعزيز مفهوم الشمول المالي في البحرين؟ تأتي مبادرة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) في مجال الشمول المالي ضمن رؤية تستهدف توسيع نطاق الخدمات المالية في المنطقتين العربية والأفريقية عبر آليات الشراكات والاستثمار الاجتماعي، حيث تمثل شركة الإبداع إحدى الشركات والبنوك التابعة للبرنامج العاملة في هذا المجال. وتركز المبادرة على تحويل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر إلى منتجات وخدمات تمويلية عملية تستجيب لاحتياجات الشرائح المختلفة، بما يسهم في تعزيز فرص الوصول إلى التمويل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصورة أكثر شمولاً واستدامة. وفي مجال تعزيز الشمول المالي وبالإضافة لما نقوم به اليوم، تتمثل رؤية الشركة في المشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات والمبادرات المرتبطة بالشمول المالي، والعمل بصورة تكاملية مع مصرف البحرين المركزي وجمعية مصارف البحرين و “تمكين” وغيرها من الجهات ذات الصلة، بهدف توسيع قاعدة الشمول المالي على مستوى المفاهيم والتشريعات والعمليات، وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية، ودعم الفئات المستهدفة من الشباب والنساء ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والناشئة، بما يسهم في بناء قطاع مالي أكثر شمولاً واستدامة وقدرة على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ما أبرز التحديات التي تواجه قطاع التمويل متناهي الصغر اليوم؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟ يواجه قطاع التمويل متناهي الصغر عدة تحديات رئيسية، أبرزها الحاجة لرفع الثقافة المالية وثقافة التمويل متناهي الصغر لدى بعض العملاء باعتباره تمويلاً إنتاجياً وليس دعماً مالياً مجرداً، وارتفاع معدلات التعثر بسبب الضغوط الاقتصادية، وارتفاع تكلفة التشغيل مقارنة بصغر حجم القروض، إضافة إلى تحديات التحول الرقمي والأمن السيبراني، وصعوبة تحقيق التوازن بين الدور التنموي والاستدامة المالية، فضلاً عن متطلبات الحوكمة والامتثال المتزايدة. (اقرأ الحوار كاملا بالموقع الالكتروني) ولمواجهة هذه التحديات، يعتمد القطاع على تسريع التحول الرقمي واستخدام المحافظ الإلكترونية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر وتحليل البيانات، وتنويع المنتجات المالية، وتعزيز الشمول المالي، وبناء الشراكات مع الجهات المصرفية والتنموية، إلى جانب الاستثمار في التوعية المالية وتطوير القدرات المؤسسية والحوكمة لضمان الاستدامة. كيف ترون دور التمويل متناهي الصغر في خلق فرص عمل وتحفيز الاقتصاد المحلي؟ لا شك أن التمويل متناهي الصغر يلعب دوراً محورياً في خلق فرص العمل وتحفيز الاقتصاد المحلي، خصوصاً في الاقتصادات التي تعتمد على المشاريع الصغيرة كأحد محركات النمو الأساسية. يساهم هذا النوع من التمويل في تمكين الأفراد من إطلاق مشاريعهم الخاصة دون الحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة، مما يؤدي مباشرة إلى خلق فرص عمل ذاتية وتقليل معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء. كما يعزز التمويل متناهي الصغر نمو المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتحويلها تدريجياً إلى مشاريع صغيرة ومتوسطة، والتي تُعد العمود الفقري للاقتصاد المحلي، من خلال دعم أنشطة مثل التجارة والخدمات والحرف والمشاريع الإنتاجية البسيطة. وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، يؤدي هذا التمويل إلى تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية عبر زيادة الإنفاق والإنتاج داخل المجتمع، حيث تبقى العوائد المالية متداولة داخل الاقتصاد المحلي بدلاً من خروجها إلى أسواق خارجية، كما يسهم في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، إذ يتيح للأفراد تجربة أفكار جديدة وتحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو تدريجيا. ما أهمية التدريب والتأهيل إلى جانب التمويل في نجاح المشاريع الصغيرة؟ التدريب والتأهيل يُعدان عنصراً أساسياً لنجاح المشاريع الصغيرة إلى جانب التمويل، إذ لا يكفي توفر رأس المال وحده لضمان الاستمرارية. فالتدريب يزوّد أصحاب المشاريع بالمهارات الإدارية والمالية والتسويقية اللازمة، ويقلل من أخطاء التشغيل، بينما يعزز التأهيل قدرتهم على اتخاذ قرارات سليمة والتكيف مع متغيرات السوق. وعند دمج التمويل مع بناء القدرات، تتحول المشاريع إلى كيانات أكثر استدامة وفاعلية، قادرة على النمو وخلق فرص عمل وتحقيق أثر تنموي حقيقي. إن أثر التمويل متناهي الصغر يتضاعف عندما يقترن بالتدريب وبناء القدرات والمتابعة الفنية، مما يزيد من فرص استدامة المشاريع ويحولها من مصدر دخل فردي إلى محرك تنموي فعّال يخلق وظائف إضافية ليس فقط لأصحاب المشاريع بل لغيرهم من الشباب ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. نجاح أي مؤسسة يعتمد على الموارد البشرية وكادر الموظفين، ما هي رؤيتكم لهذا الجانب؟ بالطبع، لدينا خطة تدريب سنوية تتماشى مع مجالات الاستراتيجية المعتمدة، ويتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة، وفي مقدمتها: معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، وهو الجهة الرائدة في التدريب المصرفي بالمملكة، حيث يقدم برامج متخصصة تغطي قطاعات البنوك، التمويل الإسلامي، إدارة المخاطر، التقنية المالية، والقيادة المالية. وتستهدف الخطة رفع كفاءة الكوادر بما يتماشى مع أولويات الاستراتيجية وتعزيز القدرات المهنية في مختلف المجالات ذات الصلة.
Go to News Site