شرق
روزها میگذرند، اما سرنوشت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همچنان در هالهای از ابهام باقی مانده است. مصوبه شورای عالی امنیت ملی که انتخابات شوراها را به دو ماه پس از پایان جنگ موکول کرده، اگرچه از منظر امنیتی و لجستیکی تصمیمی «منطقی» ارزیابی میشود، اما پرسشهای بنیادینی را درباره تداوم مدیریت شهری در روزهای پایانی دوره قانونی شورای ششم بر جای گذاشته است. شرق: روزها میگذرند، اما سرنوشت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همچنان در هالهای از ابهام باقی مانده است. مصوبه شورای عالی امنیت ملی که انتخابات شوراها را به دو ماه پس از پایان جنگ موکول کرده، اگرچه از منظر امنیتی و لجستیکی تصمیمی «منطقی» ارزیابی میشود، اما پرسشهای بنیادینی را درباره تداوم مدیریت شهری در روزهای پایانی دوره قانونی شورای ششم بر جای گذاشته است. با نزدیکشدن به 27 خرداد، پایان مهلت قانونی فعالیت شورای فعلی، این پرسش که پس از این تاریخ چه بر سر مدیریت شهری تهران و سایر شهرها خواهد آمد، به گرهی کور در محافل سیاسی و اجرائی تبدیل شده است. برخی بر «قائممقامی وزارت کشور» تأکید دارند، برخی دیگر از تمدید دوباره شوراها سخن میگویند و در این میان، نگرانی از «تصمیمات شائبهبرانگیز» پایان دوره و تأثیر تعویق بیضابطه انتخابات بر «اعتماد عمومی»، لایههای دیگر این بحران نهفته را شکل میدهد. در این گزارش سرنوشت شوراها و سه راه پیشرو را در گفتوگو با پیروز حناچی شهردار پیشین تهران، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، علی اعطا عضو هیئترئیسه و سخنگوی شورای پنجم تهران و ناصر امانی عضو شورای شهر تهران بررسی کردهایم. «قائممقامی وزارت کشور»؛ راهحل قانونی یا عقبنشینی از مردمسالاری؟
Go to News Site