مصدر حكومي: تعديل تشريعي مرتقب يقصر حظر التصالح على حرم الأثر فقط

كشف مصدر حكومي، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد تعديل تشريعي للتصالح في بعض الحالات المحظورة سابقًا وفقًا لقانون التصالح على مخالفات البناء الحالي رقم 187 لسنة 2023، وفي مقدمتها الجراجات والمباني الواقعة ضمن النطاقات الأثرية؛ موضحا أن التعديلات الجديدة تستهدف قصر الحظر على حرم الأثر الفعلي فقط بدلا من شمول مناطق بأكملها، ما يتيح تقنين أوضاع العقارات القائمة خارج حدود هذا الحرم.

Go to News Site