يتصدر ملف حصر السلاح بيد الدولة واجهة المشهد السياسي والأمني في العراق مجددا بعد تحركات حكومية متسارعة تهدف إلى معالجة أحد أكثر الملفات تعقيداً منذ عام 2003.