شرق
در یادداشت هفته گذشته از ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی در حوزههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی سخن گفتم. نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ملی یکی از مهمترین سرفصلها در اقتصاد است که باید بررسی و بازنگری شود. در یادداشت هفته گذشته از ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی در حوزههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی سخن گفتم. نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ملی یکی از مهمترین سرفصلها در اقتصاد است که باید بررسی و بازنگری شود. از جنبه نظری، دولت ناظر، تسهیلگر و هدایتکننده فعالیتهای اقتصادی در مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی است و این نقش مهم را باید با کمترین هزینه و بالاترین درجه اثربخشی به انجام برساند. بااینحال در اولین نگاه به وضع موجود دولت میتوان تفاوت چشمگیر آن را با وضعیت مطلوب دریافت: تشکیلاتی عظیم که از یک سو به فعالیتهایی میپردازد که در حوزه وظایف اصلیاش نمیگنجد، از سوی دیگر بخشی مهم از وظایف اصلی خود را کنار گذاشته است. همچنین این تشکیلات بسیار پرهزینه است. قانون اساسی دولت را از تبدیلشدن به کارفرمای بزرگ اقتصادی منع کرده است. اما اینک دولت یک پله نازلتر از آن، خود را در وضعیت کارفرمای بزرگ اداری قرار داده است.
Go to News Site