تقرير الأمم المتحدة طالب بإجراء تحقيق مستقل في ظروف اعتقال الغنوشي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بالإضافة إلى صون حقوق المعارضين السياسيين والحريات العامة.